قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان ما نشر عن تعديل او حل مجلس النواب او رحيل الحكومة مجرد تكهنات وسيناريوهات من نسج خيال كاتبها.
ولفت المصدر ان الرئيس الرزاز لم يلتمس الى اللحظة من جلالة الملك عبدالله الثاني اجراء تعديل على وزارته مشيرًا الى المهمة الرئيسة للحكومة الان الانتهاء من ملف الكورونا وسلامة المجتمع وذلك بتوجيه وامر جلالة الملك.
واضاف ان كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة وان صاحب القرار لم يعطي اي اشارة نحو التعديل او الرحيل للمجلس النيابي والحكومة باستثناء اعلان جلالته قبيل ازمة الجائحة ان الانتخابات ستجري هذا العام .
وكان نشر ان الرئيس سيجري تعديلًا موسعًا وان هناك توجهًا لتاجيل الانتخابات لعام واحد..
ولفت المصدر ان الرئيس الرزاز لم يلتمس الى اللحظة من جلالة الملك عبدالله الثاني اجراء تعديل على وزارته مشيرًا الى المهمة الرئيسة للحكومة الان الانتهاء من ملف الكورونا وسلامة المجتمع وذلك بتوجيه وامر جلالة الملك.
واضاف ان كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة وان صاحب القرار لم يعطي اي اشارة نحو التعديل او الرحيل للمجلس النيابي والحكومة باستثناء اعلان جلالته قبيل ازمة الجائحة ان الانتخابات ستجري هذا العام .
وكان نشر ان الرئيس سيجري تعديلًا موسعًا وان هناك توجهًا لتاجيل الانتخابات لعام واحد..
وما لفت الانتباه اليوم تصريح الرزاز قال في معرض الإيجاز الصحفي، الذي يبدو أنه تجاوز الإيجاز الصحفي إلى ما هو أكثر من ذلك، إن "المنعة الاقتصادية تتطلّب ضبط الإنفاق ودمج وزارات ومؤسسات"، وهي عبارة استوقفت الكثيرين.
وطرحت أسئلة اذا ما كان دمج الوزارات الذي تحدث عنه الرزاز مقصوداً وممهداً لتعديل حكومي يدمج به وزارات، أم أنها جملة عارضة لا تحمل أكثر من معناها في السياق الاقتصادي الذي فرضته تداعيات فيروس كورونا.